يهدف النظام المالي الحكومي إلى تقديم كافه الخدمات المالية والمحاسبية للجهة الحكومية حيث يعمل النظام حسب الأسس والقواعد المقررة من وزارة
المالية ويقوم النظام بمتابعه جميع العمليات المالية كمراقبة الميزانية والاعتمادات المالية للبنود والارتباطات والصندوق والإيرادات والمصاريف واعداد
التقارير المالية اللازمة لضمان فعالية الأعمال والإجراءات في الجهة .
·
مزايا النظام المالي:
·
العمل على أكثر من سنة مالية في نفس الوقت بغض النظر
عن حالتها بحيث يستطيع المستخدم
(صاحب الصلاحية) إجراء العمليات المالية
المختلفة
ومشاهدتها لأكثر من عام مالي ، وذلك بتمكيه من مشاهدة مستندات مالية ، تقارير
ـ
استطلاع تخص السنوات المالية السابقة والحالية
التي تم إقفالها أو سنة مالية تحت
الإقفال (الفترة المتممة من السنة المالية المنتهية) أو سنة مالية حالية أو سنة
مالية جديدة لم تعتمد ميزانيتها
بعد (مشروع الميزانية) حيث يمكن للمستخدم أن يدخل ميزانية كاملة من مصروفات وإيرادات ومقارنتها مع
ميزانية الأعوام السابقة.
·
أتمتة أعمال جميع أقسام الإدارات مع ترابط وتطبيق اجراءات العمل بينها.
·
يوفر النظام قائمة برموز العملات والبنوك والدول التي تتعامل معها المؤسسات الحكومية كما يتم تعريف الهيكل
التنظيمي للمؤسسة والفروع والمواقع المختلفة لها لمعرفة أصل مصدر المستند المالي الذي تستكمله الإدارة المالية كما
يمكن التعديل بسهولة على هذه الرموز.
يمكن التعديل بسهولة على هذه الرموز.
·
يعتمد النظام تقويم أم القرى
للتعامل مع تواريخ المستندات المختلفة والدفاتر المحاسبية المختلفة حيث أنه تم
التعريف في
النظام لغاية 150 سنة هجرية قادمة.
·
مرونة في تعريف الدليل المحاسبي
من حيث كثرة الخصائص المتوفرة في النظام والتي تهدف لتحقيق الرقابة الداخلية فيه
والتي
تجنب المستخدم الأخطاء المتكررة في إعداد المستندات المالية كما أنه يوفر
تنوع في طبيعة الحسابات المستخدمة في
المنشأة مع إمكانية التعديل والإضافة عليه.
في أي وقت حسب الصلاحية ونذكر
منها:
-
حسابات المصروفات على جميع الأبواب.
-
التعامل مع العقود والمشاريع التابعة للباب الثالث والرابع بشكل سهل ومرن.
-
حسابات الإيرادات المحصلة والمقدرة.
-
حسابات الصناديق والبنوك والشيكات واوامر الدفع.
-
حسابات العهد والامانات.
-
حسابات التسوية المختلفة وكثير من الحسابات الأخرى.
·
تحقيق الرقابة الآلية على
ميزانية بنود المصروفات وبنود الإيرادات إن وجدت, حيث يضمن النظام عدم تجاوز
مخصصات
البنوك في الميزانية.
·
السماح للإيرادات الأخرى بإدخا
ل ما يخصها مباشرة من أوامر الصرف أو مذكرات حجز المبالغ من الإدارة
المالية بعد
اعتماد الإدارة المالية لذلك.
·
طباعة جميع المستندات المالية
من أوامر صرف واذون تسوية وأوامر دفع وحوالات وشيكات باستخدام النماذج
المعتمدة
اَلياً من خلال النظام.
·
يدعم النظام وجود ميزانية
معتمدة خاصة بالمصروفات وأخرى بالإيرادات وبالتالي متابعة عملية الصرف
والحجز على
المبالغ المعتمدة لكل حساب.
الخطاء الناتجة نتيجة تناقل المعلومات بين موظفى الإدارة المالية.
·
العمل المشترك والتعاون بين
موظفي الإدارة المالية في إدخال حركات النظام بشكل يسمح بتبادل التعليمات
والملاحظات
على المستند دون الحاجة لإجراء دورة عمل ورقية.
·
إمكانية نقل افرصدة الافتتاحية أو المدورة من العام السابق إلى العام المالي الحالي اَلياً عن طريق النظام .
·
استخدام الأستطلاع عن حالة
المستند ,ومن ثم فتح المستند وإجراء الترحيل لليومية بعد عمل المراجعة الأخيرة.
·
العمل على جميع إجراءات أمر الصرف وإذن التسوية من
شاشة واحدة حيث لايحتاج المستخدم للتنقل بين أكثر من شاشة
أو أكثر من مجموعة لإتمام
الإجراءات المالية المتبعة ويستطيع المستخدم استرجاع أي مستند بسهولة تامة ومعرفة
الموظفين
المعتمدين أو الموقعين علية والمرحلة الحالية للسند.
·
سحب أكثر من امر دفع او حوالة
أو شيك لأمر الصرف الواحد وكذلك سحب أمر دفع / حوالة/ شيك واحد لعدة أوامر صرف.
·
إمكانية استخدام معلومات أمر
الصرف محذوف والتعديل عليها لعمل أمر صرف جديد.
·
يدعم النظام طرق يدعم النظام طرق عديدة لدفع المستحقات المالية لأصحابها غير الطرق المباشرة (أمر دفع ,حوالة,شيك) ومنها:
-
صرف الحوالة او الشيك عن طريق
إيداعها أو تحويلها إلى حساب المستفيد.
-
صرف شيك مناولة باليد.
-
صرف شيك أو حوالة لمجموعة من
المستفيدين بنظام سريع.
-
الدفع التفصيلي للشيكات
الوزارية الصادرة لمجموعة موظفين.
·
يوفرالنظام استطلاع البحث
الشامل عن اوامر الصرف وأذون التسوية.
·
يستطيع المستخدم أن يستعلم عن
معلومات أي مستند بإدخال أي جزء من البيانات التي تم إدخالها للمستندات.
·
خاصية الطباعة للمستندات من نفس
الشاشة.
·
يوفر النظام المالية قائمة
بمهام كل مستخدم حيث يقوم النظام بارسال قائمة بالمهام المطلوبة من كل مستخدم حسب
طبيعة
عمله وحسب الصلاحيات الممنوحة له على النظام ومن خلال هذه القائمة يستطيع
المستخدم معرفة حجم العمل اليومي لديه
ومعرفة المهام المتأخرة التي لم ينجزها، كما
تساعد على توزيع العمل بالشكل الصحيح والسليم بين الموظفين.
·
مرونة في تحديد أسماء أصحاب
الصلاحية والمناصب بالنسبة للموقعين على النماذج والكشوفات المالية المختلفة.
·
يتعامل النظام مع العهد المالية
للموظفين (السلف) سواء كانت مؤقتة أو مستديمة أو تحت التحصيل أو حتى
عهد اعتمادات
مستندية وفيما يلي بعض النقاط التي يدعمها النظام بالنسبة للعهد:
·
اعتماد وطباعة قرار العهدة من
النظام.
·
التحكم في طريقة صرف العهدة
مرة واحدة أو أكثر.
·
امكانية وضع سقف أعلى للعهد
المستديمة يتم مراقبة الصرف والاستعاضة ضمن حدود المبلغ المرصود للسف.
·
حجز تلقائي لمبالغ السف
المؤقتة والمستديمة.
·
متابعة عملية الصرف على
العهدة.
·
إصدار وطباعة كشف الاستعاضة
وتسجيل المنصرف في دفتر العهد الشخصية.
·
العديد من الاستطلاعات
والتقارير للاستعلام عن الحالة التفصيلية للعهد.
·
يدعم النظام عملية ازالة
المبالغ من حساب الامانات إلى حساب الإيرادات وطباعة الإقرار المالي لصرف مبالغ
معلاة بالإيرادات.
·
متابعة لإشعارات الإيداع
وإيصالات الاستلام في وزارة المالية وتسوياتها.
·
متابعة للشيكات الصادرة لأوامر
الدفع من وزارة المالية والواردة في الابلاغات أو الكشوف الصادرة منها.
·
توفر آلية كاملة لإدخال العقود
الخاصة بمشاريع التشغيل والصيانة، والمشاريع الإنشائية وجميع الحسابات التابعة
للباب
الثالث والباب الرابع والقدرة على متابعة هذه العقود حسب فترة العقد.
·
إدخال المستخلصات الخاصة بكل
عقد بحيث يقوم النظام بمراقبة آلية على تواريخ إنتهاء العقود ، وضمان عدم تجاوز
المبلغ المرصود لكل عقد ، كما يوفر تقارير عن المستخلصات والعقود الخاصة بمقاول
معين ، ومتابعة لحالة الصرف في
فترة معينة من السنة على مختلف العقود.
·
آلية القيد بجميع الدفاتر
المحاسبية الإفرادية والإجمالية والتقارير الشهرية والختامية من حيث تكوين وطباعة
جميع
هذه الدفاتر والتقارير والنماذج بشكل متوافق تماماً كما هو مستخدم في الإدارات المالية في المنشأة الحكومية.
·
تقارير واستطلاعات لحظية الهدف
منها تبيين الموقف المالي للمنشأة من خلال إتاحة النظام للمستخدم معرفة المنصرف
الفعلي والارتباطات والحجوزات والعهد الخاصة بكل بند من بنود الميزانية.
·
ميزة القراءة الآلية لكشوف
حسابات البنوك وعمل المطابقة الآلية بين الدفاتر وحسابات المنشأة في ا لبنوك
الموجودة لدى
المنشأة وبين كشف حساب البنك وضبط الفروقات بينهم.
·
مرونة كبيرة في التقارير
والاستطلاعات التي يوفرها النظام من أجل تحقيق الفائدة القصوى للمستخدم وحصوله
على
المعلومات المطلوبة بأسرع وقت وأقصر الطرق.
·
ميزة تحديد طبيعة التعامل مع النظام والقرارات الصادرة من وزارة المالية مثل تحديد الحد الأعلى للصرف بالحوالة وبذلك
تحديد ضوابط العمل اليومي.
·
تكوين تقارير احصائية لمعرفة
حجم العمل والانجاز اليومي أو الشهري ورقابة داخلية على العمليات التي قام بها
المستخدم.
·
الرقابة الإدارية والمالية
للمنشأة بحيث يوفر النظام طريقة فعالة للرقابة التي تضمن تطبيق كافة القوانين
والتعليمات
الصادرة بهذا الشأن وتحقيق الرقابة الداخلية على إيرادات ومصروفات
المنشأة.