رغبة من شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في تطوير وتوسيع خدماتها لتشمل القطاعات الحكومية قامت الشركة بدراسة للأنظمة الحكومية وطريقة عمل معظم الجهات الحكومية، وقد أظهرت الدراسة تبايناً في بيئات العمل الالكترونية وأنظمة الحاسب الآلي المستخدمة مع افتقارها للترابط وصعوبة مشاركة المعلومات بين وحدات العمل المختلفة بسبب اختلاف التطبيقات وقواعد البيانات و ضعف أنظمة المشاركة والاتصال البيني. كما أظهرت الدراسة تخلف عديد من الانظمة الحاسوبية العاملة حاليا عن مواكبة التقنيات الحديثة في مجال أنظمة و قواعد البيانات والاتصال البيني وتشفير البيانات وأمن المعلومات. و على ضوء تلك الدراسة استشرفت شركة بحر العرب مستقبل العمل الحكومي في ظل أنظمة الحكومة الالكترونية وضرورة استحداث أنظمة مترابطة تحقق التكامل وتعنى بالأمن المعلوماتي بشكل لايؤثر على الأداء والإجراءات الحكومية المتبعة وبما يضمن تطبيق اللوائح والأنظمة الصادة من وزارة المالية. سعى البرنامج إلى تكامل خدمات الحكومة الإلكترونية لما فى ذلك من نتائج إيجابية من شأنها أن تزيد من توافر وإنتاجية وفعالية الخدمات الإلكترونية المُقدمة للمستخدمين. وزيادة كفاءة أداء المؤسسات الحكومية من خلال الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسيط إجراءات النظم الحكومية ،الآمر الذي سيؤدي إلى توثيق أواصر التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وزيادة مشاركة المستخدمين في تقديم الخدمات. ويمكن اختصار الأهداف الأساسية لأنظمة الحكومة الإلكترونية المتكاملة فيما يلي: • تحسين الخدمات الحكومية للمستخدمين من خلال توفير الخدمات الحكومية الأكثر كفاءة وفاعلية والأسهل وصولا للجميع. • زيادة الكفاءة الداخلية للمؤسسات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية والتنسيق بين تلك الهيئات. • تعزيز الحوكمة والشفافية عن طريق توضيح مختلف الإجراءات ومساهمة المستخدمين في اتخاذ القرارات. وقد قامت الشركة بإستقطاب ثلاثة مستشارين من ديوان المراقبة العامة في تخصصات مختلفة بغية إعطاء التصور الكامل لآلية العمل في الجهات الحكومية. و بناءأ عليه تم تحليل الأنظمة بالتفصيل، وقد استغرقت تلك المرحلة ثلاث سنوات. وفي عام 2008 م تم البدء في تنفيذ الأنظمة تحت إشراف فريق مختص في هذا المجال بأعتماد أحدث التقنيات البرمجية. وقد روعي في تصميم النظام تحقيق التوافق التام مع اشتراطات ومواصفات برنامج تعاملات الحكومة الإلكترونية "يسر"